اتهامات ثقيلة تهز “لينكدإن”.. دعوى أوروبية تتحدث عن مراقبة خفية لملايين المستخدمين

أطلقت منظمة “Fairlinked e.

V” الأوروبية إجراءات قانونية ضد منصة LinkedIn التابعة لشركة Microsoft، على خلفية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر ممارسات وصفت بأنها غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وسط حديث عن واحدة من أكبر قضايا الخصوصية في المجال الرقمي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تحقيق استقصائي أجرته المنظمة تحت اسم “BrowserGate”، فإن المنصة تقوم بتفعيل شيفرات برمجية خفية عند زيارة الموقع، تُستخدم لفحص أجهزة المستخدمين وجمع معلومات حول البرامج والإضافات المثبتة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات تتم بشكل تلقائي مع كل زيارة، وتشمل إرسال البيانات إلى خوادم المنصة وجهات خارجية دون علم المستخدم.

كما أوضح التقرير أن هذا النوع من الفحص لا يستهدف مستخدمين مجهولين، بل يرتبط بهويات حقيقية، نظراً لطبيعة المنصة المهنية التي تتضمن بيانات دقيقة مثل الأسماء وأماكن العمل والمسميات الوظيفية.

ويُعتقد أن هذا الأمر قد يكشف عن معلومات حساسة، من بينها توجهات شخصية أو أنشطة مهنية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع القوانين الأوروبية لحماية البيانات.

وفي سياق متصل، تتهم المنظمة المنصة بممارسة ما وصفته بـ”التجسس المؤسسي”، من خلال تتبع استخدام أدوات وخدمات منافسة داخل الشركات.

وتشير التفاصيل إلى أن النظام قد يرصد استخدام أكثر من 200 منتج منافس، ما يسمح برسم صورة دقيقة عن اعتماد الشركات على حلول خارجية، وهو ما قد يُستخدم تجارياً دون علم المستخدمين أو موافقتهم.

ومن جهة أخرى، كشف التحقيق عن استخدام أدوات تتبع رقمية غير مرئية، من بينها عناصر مرتبطة بشركات أمن سيبراني وتقنيات إعلانية، تقوم بجمع “بصمات رقمية” للمستخدمين أثناء تصفحهم.

كما يتم تحميل سكريبتات متعددة تعمل في الخلفية مع كل زيارة، دون توضيح صريح في سياسات الخصوصية، وفق ما جاء في التقرير.

في المقابل، أكدت المنظمة أنها تعتمد على معطيات تقنية تعتبرها قوية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الجارية تهدف إلى وقف هذه الممارسات والتحقيق في مدى قانونيتها داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت لم يصدر فيه رد رسمي مفصل من الشركة بشأن هذه الاتهامات حتى الآن.