ومن الحب ما قتل.. تفيذ الإعدام فى متهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام شنقا بحق المتهم" إسلام محمد فتحي" وذلك عقب استنفاد كل درجات التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، ليصبح باتا ونهائيا، وتم تنفيذ الحكم بسجن بدر، وإيداع الجثمان المستشفى وتسليمه لأسرته لدفنه، لثبوت إدانته بقتل الطالبة" سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

كانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا؛ لثبوت ادانته بقتل الطالبة" سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها ب 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة" سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها" سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١، لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، امرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين المجني عليها.