دويتشه بنك يتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 16.5% في أغسطس المقبل

توقع دويتشه بنك تسارع معدلات التضخم الأساسي في مصر، إلى نحو 15% في قراءة شهر مارس، مرجحًا أن يواصل الارتفاع ليصل إلى قرابة 16.

5% في شهر أغسطس المقبل، مقارنة بـ12.

7% في شهر فبراير الماضي" قبل حرب إيران مباشرة".

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد ارتفع ليصل إلى 11.

5% خلال شهر فبراير 2026، مقابل 10.

1% خلال شهر يناير 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.

7% عن شهر يناير 2026.

فيما تراجع معدل التضخم الأساسي في شهر فبراير إلى 10% مقابل 22.

6% في يناير الماضي، بحسب بيان البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

كما رجح البنك الألماني، في مذكرة بحثية، أن ارتفاع معدلات التضخم بفعل تداعيات حرب إيران سيؤدي إلى تآكل معدلات الفائدة الحقيقية في مصر إلى 2.

5% حال أبقى البنك المركزي المصري على الفائدة دون تغيير.

وتوقع البنك تثبيت الفائدة لفترة أطول في 2026، مع خفض أقل من المتوقع سابقًا.

فيما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أبريل الجاري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

فيما تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.

50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.

50%.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال 6 اجتماعات، لكن مع عودة معدلات التضخم للصعود في فبراير الماضي، استبعد المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في أول اجتماعات عام 2026، بعد أن خفضت أسعار الفائدة 7.

25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.

25% في أبريل.

وأوضح دويتشه بنك، أن استمرار تخارج المستثمرين الأجانب يضغط على العملة المحلية، خاصة مع تخارج 3.

4 مليار دولار في المجمل منذ شهر فبراير الماضي.

وأضاف أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية (وفق تقييم شهادات الإيداع) يشير إلى مستويات قريبة من 55.

2 جنيه لكل دولار، ليظل قريبًا من السعر الرسمي للعملة المصرية.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن سعر صرف الدولار بلغ 54.

51 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وأشار دويتشه بنك، إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية حرب إيران نهاية فبراير، مع ضغوط نقص السيولة الدولارية.