شدّد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع التركيز على المعاملات المرفوضة التي تم تحويلها من القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى القانون رقم 187 لسنة 2023، والتي لم يستكمل أصحابها الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لتسهيل استكمال الإجراءات وضمان حقوق المواطنين بشكل منظم.
اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياءوفي إطار توجيهات المحافظ، عقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والادارات المختصة، لمراجعة جميع الإجراءات ومناقشة السبل العملية لتذليل أي معوقات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من قانون التصالح.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على المتابعة اليومية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء هذه الملفات، مع تقديم تقرير يومي مصور يوضح الإنجازات والمعوقات التي حالت دون تحقيق النسب المطلوبة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين دون أي تعقيدات.
وأكد المحافظ أن القانون الجديد يشمل تسهيلات مهمة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإتمام ملفات التصالح بسهولة ويسر، واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على المتابعة اليومية الدقيقة للملف، موجّهًا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنهاء معاملاتهم، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمة فعّالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك