قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإدارة المحلية «تاريخية وهامة جدًا» كونها فتحت الباب أمام تجهيز وإعداد مشروع متكامل لنظام الإدارة المحلية في مصر.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم»، أن الجلسة شهدت عرض رؤى النواب مقدمي مشروعات القوانين، وانتهت بتوصية لتشكيل لجنة مختصة تكون مهمتها مراجعة كل المشروعات والمقترحات والتوصيات الواردة من الكتل السياسية والحزبية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس وجود مشاركة حكومية وبرلمانية لصياغة قانون محليات عصري يستمر لعشرات السنين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستفيد من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، بهدف تحويلها إلى مواد تتفق مع الدستور وتليق بالدولة المصرية في هذا التوقيت الحرج.
وأوضح أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون جديد، وجددت طلبها بمناقشة المشروع الموجود منذ 2016، مؤكدا أن هذا المشروع عُرض و «رُفض في البرلمان في توقيته لأنه غير متفق مع الدستور والرؤية» آنذاك، مؤكدا أنه سيُعامل «كواحد من المشروعات التي يُؤخذ منها ما يتناسب، ويُترك منه ما هو يخالف الدستور أو لم يعد يتفق مع طبيعة الوضع الحالي».
وشدد على ضرورة إيجاد صيغة قانونية منضبطة للمجتمعات العمرانية الجديدة لتكون ضمن ركب المحليات، لافتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو 10% من المجتمع المصري يقطن في هذه المجتمعات.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، خلال أولى جلسات مناقشة مشروع قانون، لا سيما أن المشروع محال المجلس من عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت وكان يتوجب إعادة دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد 10 سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك