ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين، بأن تضم لجنة المخاطر أعضاء يتمتعون بخبرات متخصصة في إدارة المخاطر والملاءة المالية، على أن يترأسها عضو مجلس إدارة مستقل، بما يعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر بشكل استباقي ودعم استقرارها المالي والتشغيلي.
وتختص لجنة المخاطر – كحد أدنى – بالمهام التالية:1.
إعداد الأطر التنفيذية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة جميع أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة، مع مراجعتها وتحديثها دوريًا وفقًا للمتغيرات الداخلية والخارجية.
2.
مساعدة مجلس الإدارة في تحديد مستوى المخاطر المقبول للشركة، والعمل على عدم تجاوزه، من خلال تقديم تقارير تفصيلية حول احتمالات التعرض للمخاطر وآليات إدارتها حال وقوعها.
3.
إعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة لإدارة المخاطر وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
4.
وضع الأساليب الفعالة لتحديد وقياس المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
5.
دراسة حدود القابلية لتحمل المخاطر (Risk Tolerance) في ضوء رأس مال الشركة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
6.
إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بكفاية رأس المال، وسيناريوهات الضغط والإجهاد، وعرضها على مجلس الإدارة.
7.
متابعة المؤشرات الرئيسية للأداء المالي وغير المالي للشركة، بما يدعم تقييم مستوى المخاطر بصورة مستمرة.
8.
وضع نظام إنذار مبكر لرصد الانحرافات والمخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في توقيت مناسب.
9.
التحقق من وجود إجراءات فعالة لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الشركة، خاصة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة أو طرح منتجات وخدمات رقمية جديدة، مع توضيح آليات إدارتها والحد منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك