من الصلب والميكانيك إلى الطاقات المتجددة.. هذه هيكلة الصناعة الجديدة!

أصدرت وزارة الصناعة قرارا جديدا ينظم هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، بهدف تعزيز الأداء ومواكبة تطور الصناعات الوطنية، حيث يركز القرار على جميع القطاعات الصناعية، من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والتعدين، مرورا بالميكانيكية وبناء السفن والطيران، وصولا إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الإعلام الآلي، والطاقات المتجددة.

كما شمل القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والموقّع من طرف وزيري الصناعة والمالية، عن تفويض من الوزير الأول، الصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية، بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية ومواد البناء، لضمان تنظيم شامل لكل الميادين الإنتاجية.

واشتمل القرار على تنظيم مديريات متخصصة لترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، من خلال تطوير برامج الابتكار، ترقية الهندسة العكسية، إدماج التكنولوجيات الحديثة، وتثمين الكفاءات الصناعية الوطنية، كما أولت الوزارة أهمية كبيرة للأمن الصناعي وإدارة المخاطر، مع متابعة تنفيذ برامج الوقاية، حماية البيئة والصحة العمومية، وضمان المعايير الوطنية للأمن الصناعي.

كما ركز القرار على تعزيز الاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مديريات متخصصة تتابع المشاريع الاستثمارية، تطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية هذه المؤسسات.

أما القطاع العمومي التجاري، فقد شمل متابعة مساهمات الدولة، الشراكات، إعادة تنظيم وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية لضمان فعاليتها وزيادة قدرتها التنافسية.

وشمل القرار أيضا مديريات للدراسات والتحليل الاقتصادي، التوثيق، اليقظة الاستراتيجية، الإحصاءات وأنظمة المعلومات، بما في ذلك الرقمنة وأمن المعلومات السيبراني، لضمان إدارة دقيقة للبيانات ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة.

كما تم تنظيم الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون الدولي، لتعزيز التنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وإدارة القضايا القانونية والتحكيم الدولي بكفاءة.

وفي مجال الموارد البشرية، شمل القرار تنظيم تسيير المستخدمين والإطارات العليا، وبرامج التكوين والتقييم، بينما تضمنت المديرية المالية والوسائل الميزانية والمحاسبة، إدارة الممتلكات العامة وعمليات الاستثمار، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز فعالية الإدارة.

هذا ويمثل القرار خطوة مهمة نحو تحديث الوزارة وتطوير آليات عملها، مع التركيز على الاستثمار الصناعي، تعزيز الابتكار، ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الأمن الصناعي، ليصبح قطاع الصناعة أكثر مرونة وكفاءة ويواكب التحديات الاقتصادية الحديثة.