جاء هذا التأكيد في منشور نشره الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقا بصورة من محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، التي عقدت في القاهرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية.
ويشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي صدر في 31 أكتوبر 2025 نقلة نوعية في التعامل الدولي مع القضية، حيث اعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وشجع الأطراف على الدخول في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007.
يأتي هذا الموقف المصري في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرباط، ويتوافق مع السياسة المصرية التقليدية الداعمة للوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو المساس بسيادتها.
وتعد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المشتركة آلية جديدة مهمة لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وقد شهدت توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات والمذكرات في مجالات الصناعة، الاستثمار، الطاقة، الثقافة، الشباب والسياحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك