منح قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، امتيازا بدافع إنساني للمرأة العاملة، بالعمل عن بعد طوال أيام الأسبوع نأو أغلب أيام الأسبوعـ في حالات معينة من بينها وأهمها، أن تكون المرأة العاملة أما أو راعية أو ولي أمر طفل من ذوي الإعاقة.
ألزمت المادة 59 من قانون العمل الجديد، وهو قانون 14 لسنة 2025، بتعليق نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، متضمنا ترتيبات العمل المرن والبعدي، خاصة للمرأة التي ترعى طفلا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، مع ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قبل إصدار قرارات تشغيل النساء في أعمال معينة.
كما حرص قانون العمل الجديد، على منح مزايا أخرى للمرأة العاملة المرضع، بمنحها ساعة راحة يطلق عليها ساعة «رضاعة» أثناء ساعات العمل اليومية، وهي ساعة مدفوعة الأجر من صاحب العمل، لا تخصم من أجرها الشهري.
أيضا حرص قانون العمل الجديد على منع تشغيل المرأة العاملة، ليلا أو تكليفها بساعات إضافية خلال السنة الأولى للرضاعة.
ينص قانون العمل الجديد، 14 لسنة 2025 على أنه يجب ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، وبحدد أقصى 48 ساعة أسبوعيا، يأتي هذا التحديد بهدف حماية العامل من الإرهاق وضمان التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إضافة إلى الارتقاء بجودة العمل نفسه، مفسرة ذلك أن الموظف الذي يعمل لساعات منضبطة يكون أكثر قدرة على الإنجاز والاستمرارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك