المصري الديمقراطي يرحب بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، واعتبرها خطوة إيجابية طالما طالبت بها القوى الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه كان في مقدمة المطالبين بها عبر بياناته وتقاريره ومواقف نوابه وبرامج مرشحيه وتصريحات قياداته وأعضائه.

غير أن الحزب أكد أن هذه الخطوة، على أهميتها، تظل ناقصة ما لم تُستكمل بإغلاق هذا الملف بالكامل، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وحفظ التحقيقات فيها، وإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم.

وأعرب المصري الديمقراطي عن اندهاشه البالغ من أنه في اليوم نفسه الذي شهد الإفراج عن بعض المحبوسين، جرى القبض على أحمد دومة على ذمة اتهامات مماثلة، وهو ما يبعث برسالة سلبية ومتناقضة، ويفرغ أي خطوة إيجابية من مضمونها السياسي والإنساني.

وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي، ومن بينهم محمد عادل ومحمد القصاص وغيرهما، مشيرًا إلى أن الدولة القوية لا تخشى الرأي، ولأن الانفراجة الحقيقية لا تكون بقرارات متفرقة ومتناقضة، بل بإغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

المصري الديمقراطي أوضح في بيان له أن التضارب في القرارات يوحي بأنه لا توجد سياسة واضحة أو توجه واضح إزاء الانفراج أو التضييق، بل قد يشي بأن هناك تخبطًا في السياسات والقرارات، أو اختلافًا في التوجهات إزاء ملف الإصلاح السياسي.