تتجه أنظار المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعي والدوائي، يوم غدٍ الثلاثاء، نحو ثلاث جلسات نقاشية محورية ضمن فعاليات المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية، والتي يُعوَّل عليها في رسم ملامح مستقبل الصناعة الوطنية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في البلاد.
وتأتي هذه الجلسات امتداداً لما طُرح في الجلسة النقاشية الأولى التي عُقدت في افتتاح المعرض، والتي تناولت تنمية قطاع الصناعات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة، حيث أكدت مخرجاتها أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى توطين الصناعات التحويلية، بما يعزز من القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية ويدعم سلاسل الإنتاج المحلي.
وتكتسب جلسات الغد أهمية استثنائية، كونها لا تقتصر على الطرح النظري، بل ستخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، سيتم رفعها مباشرة إلى صُنّاع القرار، بما يتواكب مع توجهات الحكومة نحو دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وتنطلق الجلسات بمحور الصناعات الغذائية تحت عنوان: من الاكتفاء إلى التصدير، حيث سيتم مناقشة آليات تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً، مع التركيز على الجودة وبناء الثقة بالمنتج الوطني.
كما تتناول جلسة الصناعات الدوائية محور “البيئة التشريعية وتمكين المنتج الوطني”، في إطار بحث التحديات التنظيمية والفرص المتاحة للنهوض بالصناعات الدوائية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتُختتم الجلسات بمحور اقتصادي صناعي مهم بعنوان “تمويل المشاريع الصناعية وتعزيز الإنتاج الوطني”، والذي يسلط الضوء على دور التمويل والاستثمار في تحريك عجلة الصناعة، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين.
ويؤكد منظمو المعرض أن هذه الجلسات تمثل منصة حقيقية للحوار بين القطاعين العام والخاص، وخطوة عملية نحو بناء شراكات فاعلة، تسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وتعزز من حضور المنتج الوطني في الأسواق.
وتأتي هذه الفعاليات في سياق توجه وطني شامل لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعات المحلية كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك