طلبت هيئة الاستثمار السورية من أصحاب مشاريع التطوير العقاري التوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال، في حال عدم حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة وفق القوانين النافذة.
وجاء ذلك في تعميم حمل الرقم (18) أصدرته الهيئة، الإثنين، وشدّدت فيه على ضرورة التقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص قبل المباشرة بأي أعمال إنشائية أو تسويقية، بما في ذلك عمليات البيع على الخارطة.
وأمهلت الهيئة أصحاب المشاريع مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم، لمراجعتها واستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع مشاريعهم وفق الأصول.
كذلك دعت الهيئة، المعنيين إلى الإسراع في مراجعتها، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة، مشيرةً إلى أن التعميم سيُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعد ملزماً لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.
ما دور هيئة الاستثمار في تنظيم المشاريع؟تتولى هيئة الاستثمار السورية دوراً محورياً في تنظيم المشاريع الاستثمارية والإشراف عليها، وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إذ تعمل كجهة مركزية لاستقبال طلبات المشاريع ودراستها ومنح إجازات الاستثمار.
وتشمل مهام الهيئة تقييم المشاريع من حيث الجدوى الاقتصادية والتأكد من توافقها مع القوانين النافذة، قبل منح المستثمرين التراخيص اللازمة للبدء بالتنفيذ، كما تعتمد نظام" النافذة الواحدة" لتسهيل الإجراءات الإدارية، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وتسريع منح الموافقات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
ولا يقتصر دور هيئة الاستثمار السورية على منح التراخيص، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم للمستثمرين، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك