ضمن حلولها غير التقليدية لتفاقم أزمتها المالية الأكثر حدة في تاريخ السلطة الفلسطينية تبحث الحكومة الفلسطينية عن" طرق إبداعية" تضمن توفير الخدمات الأساسية لعشرات الآلاف من موظفيها في ظل العجز عن دفع حتى نصف قيمة رواتبهم.
ومع بين تلك الطرق إطلاق محفظة مالية إلكترونية تتيح استخدام الموظفين رصيداً مالياً" افتراضياً" لدفع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.
وتقوم تلك الآلية على تقاصّ الحكومة مع تلك المؤسسات المحلية والشركات التي تقدم تلك الخدمات الحيوية للمبلغ الإجمالي لتلك الفواتير، ذلك أن تلك البلديات وشركات توزيع الكهرباء والمياه والاتصالات تجري عمليات التقاصّ وتسوية عن الحقوق المالية المتبادلة بينها وبين الحكومة مثل أثمان الكهرباء والمياه التي تحصل عليها من إسرائيل، والضرائب.
وبعد ذلك ستعمل الحكومة على خصم قيمة تلك الفواتير من المستحقات المالية للموظفين المتراكمة لهم بسبب صرف نسبة من رواتبهم منذ أكثر من خمسة أعوام.
بدأت وزارة المالية الفلسطينية العمل على إطلاق المحفظة المالية الإلكترونية منذ أشهر عدة، كسبيل لمساعدة موظفيها على تسيير حياتهم وتوفير الخدمات الحيوية لهم.
ومنذ 11 شهراً جمدت إسرائيل تحويل أموال المقاصة الفلسطينية كافة، والتي تشكل نحو 70 في المئة من إيرادات الحكومة الفلسطينية، وبلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.
وتسبب ذلك في لجوء الحكومة إلى تحصيل ديونها على مؤسسات الحكم المحلي، وإلى الاقتراض من المصارف الفلسطينية من أجل صرف جزء من رواتب موظفيها.
وتتجاوز قيمة الديون والمستحقات المرتبة على الحكومة الفلسطينية 15 مليار دولار، بينها 2.
5 مليار دولار مستحقات مالية للموظفين، و3.
5 مليار دولار قروضاً بنكية، و2.
5 مليار ديوناً للقطاع الخاص، إضافة إلى 4.
8 مليار من صندوق التقاعد.
وتزيد فاتورة رواتب الموظفين العموميين على 400 مليون دولار شهرياً، وتشكل نحو 80 في المئة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
واعتبر مدير الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب أن المحفظة المالية الإلكترونية تشكل" أحد الحلول الموقتة للتخفيف من تداعيات أزمة احتجاز أموال المقاصة على الموظفين".
وبحسب أبو الرب فإن المحفظة ستشمل نحو 150 ألف موظف ومستفيد، وسيتم ربطهم عبر تطبيق إلكتروني يتيح لهم استخدام رصيد مالي افتراضي لتغطية حاجاتهم الأساسية، بخاصة في قطاعات الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
وأشار إلى أن" المحفظة" لا تعني توفر أموال نقدية، لكنها رصيد إلكتروني يستخدم ضمن شبكة من الجهات المتعاقدة مع الحكومة.
ومع أن أبو الرب رفض الإفصاح عن موعد إطلاق المحفظة، لكنه أشار إلى أن العمل جارٍ على التنسيق مع الهيئات المحلية والشركات، إضافة إلى العمل على تطوير البنية التقنية والتطبيق الإلكتروني.
ووفق أبو الرب فإن" التنفيذ سيكون تدريجاً بدءاً من قطاعات محددة، مع التوسع لاحقاً بسبب تحفظ بعض الشركات في شأن آلية تحصيل مستحقاتها المالية".
وفي ظل إقرار السلطة الفلسطينية موازنة طوارئ لعام 2026، أكدت أنها قائمة على" التدفق النقدي، حيث ستصرف رواتب الموظفين بنسب متفاوتة حسب حجم الإيرادات المتاحة شهرياً".
وبحسب المتخصص المالي مؤيد عفانة فإن الأزمة المالية" غير المسبوقة للسلطة الفلسطينية دفعتها إلى التفكير خارج الصندوق بكيفية دعم موظفيها بطريقة غير مباشرة".
وأشار عفانة إلى أن المحفظة الرقمية" لا تحتاج إلى سيولة نقدية، لكنها تقوم على فكرة تسديد الموظف لفواتيره افتراضياً ثم تعمل الحكومة على تقاصها مع الهيئات المحلية وشركات الاتصالات والمياه والكهرباء".
وأوضح عفانة أن الحكومة" تتقاضى من تلك الهيئات والشركات الضرائب بأنواعها، بالتالي هذه المؤسسات لديها علاقات مالية متواصلة مع الحكومة الفلسطينية".
ووفق المتحدث ذاته، فإن الحكومة" ليست في وارد أن تدفع بصورة نقدية لتلك المؤسسات بسبب الأزمة المالية، إلا أن التقاصّ كفيل بحل ذلك".
لكن عفانة استدرك بأن الأموال التي ستدفع عن فواتير الموظفين ستتجاوز على الأرجح مستحقات الحكومة على الهيئات المحلية والشركات توزيع المياه والكهرباء والاتصالات.
ولذلك فإن الحكومة ستعمل على دفع بقية تلك المستحقات عند حدوث انفراجة مالية لها، وفق عفانة.
ويرى المحلل الاقتصادي أيهم أبو غوش أن لجوء الحكومة الفلسطينية لإطلاق المحفظة المالية" مؤشر إلى تفاقم أزمتها المالية، ووصولها إلى مرحلة صعبة للغاية".
وبحسب أبو غوش، فإن تلك المرحلة لن تعود فيها الحكومة قادرة حتى على توفير ما كانت تصرفه خلال الأشهر الماضية من نسب 70 في المئة ثم 60 في المئة ثم 50 في المئة من قيمة الرواتب".
وأوضح أبو غوش أن لجوء الحكومة للمحفظة المالية" جاء بعد استنفادها الإجراءات السابقة لتوفير جزء من الرواتب مثل القروض المصرفية، واستعمال أموال الصناديق المالية، والتسويات المالية مع الهيئات المحلية".
ووفق المتحدث فإن تلك المحفظة" لا تتيح التبادل التجاري المفتوح، لكنها مغلقة للحصول على خدمات أساسية، وهي أشبه بسياسة سجل على الدفتر، والاستدانة غير المباشرة".
وأشار إلى أن تلك المحفظة" ستكون بسقف مالي، وتعبر عن عمق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، ومحاولتها التخفيف عن الموظفين العموميين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك