تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والقوى العاملة، مطالبًا بدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليواكب الزيادة التي أُقرت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار سليم إلى أن توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين يتطلب شمول جميع فئات العاملين بهذه الجهود، خاصة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري إلى 8000 جنيه بدءًا من يوليو 2026، ما يستدعي النظر في تطبيق خطوة مماثلة داخل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن العاملين في القطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من سوق العمل في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 14.
3 مليون شخص، بما يعادل قرابة 93.
9% من إجمالي القوى العاملة، وهو ما يجعل أي تحسين في أجورهم ذا تأثير مباشر على قطاع واسع من المجتمع.
وأوضح أن هذه الفئة تواجه تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الضرورية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا يضمن توفير حياة كريمة لهم.
وطالب بضرورة وضع خطة واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا وآليات تنفيذ محددة لتطبيق الزيادة المقترحة في القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار الشركات وقدرتها على الاستمرار.
كما شدد على ضرورة مراعاة طبيعة كل قطاع اقتصادي على حدة، مثل السياحة والصناعة والخدمات، نظرًا لاختلاف قدراتها المالية، داعيًا إلى تقديم حوافز أو أشكال دعم مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تطبيق الزيادات دون التأثير على نشاطها أو استثماراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك