‫ لدعم جاهزية الشركات.. «قطر للتنمية» يطلق دليل استمرارية الأعمال

أعلن بنك قطر للتنمية عن إصدار دليل استمرارية الأعمال والمرونة، في خطوة تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة في دولة قطر، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية والاقتصادية، وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة في مختلف الظروف.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار جهود البنك الرامية إلى تمكين قطاع الأعمال من التكيف مع المتغيرات المتسارعة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية لدى الشركات، بما يسهم في بناء منظومة أعمال أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التعامل مع المخاطر والأزمات.

ويركز الدليل على عدد من الركائز الأساسية التي تمثل عناصر محورية في استمرارية الأعمال، من بينها التعامل مع ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب بناء الاستقرار والإدارة الذكية للموارد، وتأمين الطلب واستكشاف فرص جديدة، فضلاً عن تعزيز الجاهزية للمخاطر والطوارئ.

كما يقدم الدليل مجموعة من الإرشادات العملية والحلول التطبيقية التي تساعد الشركات على تقييم نقاط الضعف التشغيلية، وتحسين إدارة السيولة والموارد، ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة، بما يضمن استمرارية العمليات وتقليل التأثر بالتقلبات والتحديات الخارجية.

ويُعد هذا الإصدار أداة عملية مهمة لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها بيئات الأعمال وسلاسل التوريد العالمية، حيث يوفّر إطاراً إرشادياً يساعد الشركات على الانتقال من رد الفعل إلى الجاهزية الاستباقية.

ويؤكد بنك قطر للتنمية، من خلال هذا الدليل، التزامه المستمر بدعم نمو القطاع الخاص، وتمكين الشركات القطرية من بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز تنافسيتها واستدامتها على المدى الطويل.

وفي سياق متصل أعلن البنك عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك.

وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة 3 أشهر من مارس 2026 إلى يونيو المقبل، دون أي أرباح أو رسوم إضافية خلال فترة التمديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم القطاع الخاص، وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن خلال شهر مارس الماضي عن تفعيل حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية؛ لدعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.