في سياق تعزيز العلاقات المغربية المصرية، وتدارس آفاق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب نظيره المصري مصطفى مدبولي أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية - المصرية.
وذلك بحضور وزاري هام من كلا البلدين.
كما عرف الاجتماع توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاعات حيوية و استراتيجية.
ويعكس الاجتماع الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، والسعي المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
ويضم الوفد المغربي المشارك في اجتماعات هذه اللجنة، كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
كما يضم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر، محمد آيت وعلي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.
3 مليار دولار سنوياً، فيما تنشط في مصر نحو 300 شركة مغربية باستثمارات تناهز 230 مليون دولار، ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، رغم التحديات الراهنة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك