أقرت ألمانيا قواعد جديدة لتنظيم إقامة الشباب خارج البلاد، وذلك ضمن قانون تحديث الخدمة العسكرية الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026.
وبموجب التشريعات الجديدة، يتعين على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً الحصول على موافقة مسبقة من الجهات العسكرية قبل الإقامة خارج ألمانيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المؤهلين للخدمة ومتابعة بياناتهم.
وأكدت وزارة الدفاع الألمانية هذه الإجراءات رداً على تقرير نشرته صحيفة" فرانكفورتر روندشاو"، مشيرة إلى أن الموافقة ستُعتبر ممنوحة طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال قائمة على أساس طوعي.
ويتمحور القانون حول تطبيق نظام فرز إلزامي للشباب من مواليد عام 2008 وما بعده، بهدف جذب متطوعين وزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من أكثر من 180 ألف جندي حالياً إلى نحو 260 ألفاً.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن القواعد الجديدة تضع إطاراً لتسجيل ومراقبة أوضاع الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن الذكور بعد سن 17 عاماً ملزمون بالحصول على موافقة مسبقة من مراكز التجنيد التابعة للجيش عند التخطيط للإقامة خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، ويستمر هذا الالتزام حتى بلوغ سن 45 عاماً.
ولم تكشف الوزارة عن عدد الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح الإقامة في الخارج منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن هذا الإجراء كان معمولاً به أيضاً خلال فترة الحرب الباردة، دون أن يكون له تأثير عملي أو أن يقترن بعقوبات.
وأكد المتحدث أن هذه القواعد قد يكون لها تأثير واسع على الشباب، رغم استمرار الطابع الطوعي للخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد لوائح تفصيلية لتحديد الاستثناءات من شرط الحصول على الموافقة، بهدف تقليل الأعباء الإدارية.
وأضاف أن الموافقة على الإقامة في الخارج تُمنح عادة في الحالات التي لا يُتوقع فيها استدعاء الشخص لأداء الخدمة العسكرية خلال الفترة المعنية، مؤكداً أنه في ظل الطابع الطوعي الحالي للخدمة، يتم منح الموافقات بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك