أكد الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هدف اللجنة واهتمامها الأساسي هو ضمان وصول" الستر الطبي" لكل مواطن، خاصة في القرى والمناطق النائية، بحيث يحصل كل مريض على أفضل خدمة طبية ممكنة، بغض النظر عن مكان سكنه أو وضعه الاجتماعي.
مشددًا على أن صحة المصريين ليست سلعة للمبالغة في الربح أو الاستغلال، وأن السوق الدوائي والمستلزمات الطبية يجب أن يكون شفافًا وعادلاً ويخضع للرقابة الصارمة.
وقال باشا، خلال ندوة موسعة نظمتها صحيفة" اليوم السابع"، إن مشروع التتبع الدوائي الذي تنفذه هيئة الدواء المصرية خطوة مهمة لحماية المرضى، حيث يتيح متابعة كل منتج من المصنع إلى المستهلك النهائي ويحد من تسرب الأدوية إلى السوق غير الرسمي، مؤكدًا أن نجاح المشروع يحتاج إلى دعم الدولة الكامل لضمان تنفيذه بكفاءة عالية، مع دور فعال للبرلمان لتوضيح الإجراءات وتنسيقها بين الشركات والهيئة، بما يحمي المرضى من أي غش أو تهريب.
وأضاف باشا أن السوق الدوائي والمستلزمات الطبية يحتاج إلى شفافية كاملة، مع وضع أسعار واضحة وهامش ربح محدد بشكل عادل للشركات، دون تحميل المواطن أي تكلفة إضافية غير مبررة، مشددًا على ضرورة تقديم الشركات لكافة المستندات مثل" بروفورما إنفويس" لكل شحنة لحساب تكاليفها بدقة، لضمان عدم استغلال المرضى.
وأشار باشا إلى أن الفجوات المستمرة في تسعير المستلزمات الطبية منذ سنوات أثرت بشكل مباشر على المواطنين والدولة معًا، مضيفًا: " أتحدى أي مسؤول أن يثبت أن النظام الحالي عادل ويخدم المريض والدولة.
صحتيغالية عليّ، وسأبذل كل ما في وسعي لتحسين مستوى الخدمة الطبية لكل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى لو كان الثمن فقدان منصبي أو حياتي".
وأشار باشا إلى أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الأدوية، موضحًا أن الاستفادة الحقيقية من البحث العلمي تتطلب الشفافية والمصداقية في جميع مراحل البحث، إلى جانب التمويل الكافي لاستمراريته وجودته.
وأكد باشا أن أولويات تحديث التشريعات الصحية تشمل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل للسماح بمشاركة القطاع الخاص وتوفير مرونة في دفع المستحقات للمواطنين المتأخرين، وكذلك تحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1955، ليواكب التطورات الحديثة في الرقابة على الأدوية والتكنولوجيا المستخدمة، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسمح بمسح الباركود لمعرفة سعر الدواء وتاريخ صلاحيته، بما يحمي المستهلك من أي غش أو تهريب.
وشدد باشا على أن رسالته واضحة في سوق الدواء والمستلزمات الطبية: " نحن مع السوق، ولكن يجب أن يكون شفافًا وعادلاً، ومع الاستثمار، ولكن استثمار مسؤول، ومع الربح، ولكن بربح عادل"، مضيفًا: " أفرض على الشركات تقديم كافة المستندات لكل شحنة، وحساب تكاليفها بدقة، مع وضع هامش ربح محدد بشكل عادل دون استغلال المرضى".
وتطرق باشا إلى استمرار الفجوات في تسعير المستلزمات الطبية منذ سنوات، مؤكدًا أنه يتحدى أي مسؤول أن يثبت أن النظام الحالي عادل ويخدم المريض والدولة، وقال: " لكل مريض أؤكد أن صحتك غالية عليّ، وسأبذل كل ما في وسعي لتحسين مستوى الخدمة الطبية لكل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى لو كان الثمن فقدان منصبي أو حياتي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك