أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من (4225) وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل مجزرة اقتصادية ممنهجة بحق ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري تعمق من حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة لا تنفصل عن مسار واضح تعمل عليه المليشيا منذ انقلابها، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية وفق مصالحها، وفتح المجال أمام شركاتها وشبكاتها المشبوهة للسيطرة على التوكيلات الحصرية، بعد إقصاء الوكلاء الشرعيين تحت ذرائع شكلية، في امتداد صريح لنهج المصادرة والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار الإرياني إلى أن ما يجري يأتي ضمن خطة مدروسة تستهدف القضاء على كبار البيوت التجارية والتجار المعتمدين، وإحلال كيانات وهمية تابعة للمليشيا مكانها، ضمن نموذج الاقتصاد الموازي الذي تعمل على ترسيخه، والقائم على الاحتكار، والجباية، وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة تخدم أجندتها وتغذي أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود.
وأضاف “أن هذه الممارسات لم تتوقف عند حدود السيطرة، بل أدت إلى شلل القطاع الخاص، وإفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، إلى جانب تهجير رؤوس الأموال إلى الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في واحدة من أخطر موجات التدمير المنظم للاقتصاد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك