علن الناشط علي كنيس أنه مثّل، رفقة عدد من النشطاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين في قضية مرتبطة بحراك جرجيس 18/18 أثناء أيام اعتصام الميناء التجاري.
وكتب كنيس على صفحته بفيسبوك أن المثول أمام القضاء" جزء من مسلسل متابعة يهدف إلى تكييف هذا الحراك الاجتماعي كمظهر للتجريم، رغم أنه كان سعيًا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمهاجرين والمهاجرات ومحاسبة المتورطين في غرقهم وقتلهم".
وأضاف أن" الاتجاه لتجريم الاحتجاج والمحتجين لم يتوقف، مع متابعة بقضايا مختلقة بعضها أدى إلى غرامات مالية وأخرى إلى أحكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ".
وشدّد علي كنيس على أن كل هذه الإجراءات لن" تثنيه عن متابعة قضية المفقودين والسعي للقصاص من قتلتهم".
وأشار في تدوينته إلى أن سياسة توسيع وحراسة الحدود الأوروبية، التي انعكست بشكل واضح في جرجيس منذ سبتمبر 2022، أدّت إلى استمرار الحراك والاحتجاج لمواجهة القتل والمطاردة وإخفاء الجثث وتزوير الحقائق.
وأوضح أن القضية الأساسية التي تُتابع منذ 2022 تتعلق بالمفقودين والمفقودات، وما زالت في طور التحقيق، رغم توجيه التهم، دون تحقيق أي تقدم يكشف الحقيقة أو يضمن العدالة.
وتتضمن التهم الموجّهة للناشطين" احتجاز موظف عمومي باستعمال التهديد والعنف وهضم جانب موظف بالقول والتهديد أثناء مباشرته وظيفته"، حسب تدوينة كنيس.
واختتم علي كنيس تدوينته قائلاً: " الملاحقات الأمنية والقضائية والسياسية ليست مؤامرة سرية، بل سياسة علنية تمارسها الدولة للانتقام والتشفي، لكن مهما طال الزمن، فإن العار وحده لن يمحى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك