قال المحامي أحمد سامي، دفاع ضحايا ما يعرف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، إن القضية المعروضة لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم.
وأضاف سامي، أمام هيئة المحكمة: «سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متسترًا خلف كيانات وشعارات زائفة».
وأوضح الدفاع أن المتهم أسس كيانًا وهميًا تحت اسم «ليمانز جروب»، واتخذ من مقرات فاخرة داخل «تريفيم سكوير» واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المجتمع في المعاملات التجارية.
واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك