أكد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يمثل التزامًا قانونيًا لا يمكن التحايل عليه، مشددًا على أن الدولة تتابع تنفيذ هذا القرار بدقة لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل.
التزام قانوني لا يقبل التحايلأوضح محسن محمد، خلال حواره ببرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الحد الأدنى للأجور البالغ 8000 جنيه يُعد حقًا أصيلًا لكل عامل يعمل وفق ساعات العمل القانونية، مؤكدًا أن أي محاولات للالتفاف على هذا القرار تُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن بعض المؤسسات قد تلجأ إلى أساليب غير قانونية، مثل تسجيل الحد الأدنى للأجور في التأمينات فقط، مع منح العامل راتبًا فعليًا أقل، إلا أن هذه الممارسات لا تحظى بأي غطاء قانوني، وتُعرض أصحابها للمساءلة.
لفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، إلى أن مكاتب العمل واللجان التفتيشية تقوم بدور فعال في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم إجراء حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت المختلفة لرصد أي مخالفات، وأن الجهات المختصة تتعامل بجدية مع أي بلاغات أو شكاوى ترد إليها، وتتحرك فورًا للتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن ردع أي تجاوزات.
آلية الشكاوى.
حقوق العاملوأشار محسن محمد، إلى أن منظومة الشكاوى التي وفرتها الدولة تتيح للعامل تقديم بلاغ رسمي دون الإفصاح عن هويته، وهو ما يوفر له الحماية من أي ضغوط أو ممارسات انتقامية من جانب صاحب العمل، وأن هذه الآلية تُمكّن العامل من المطالبة بحقوقه بشكل آمن، حيث تقوم الجهات المختصة بناءً على الشكوى بإرسال لجان تفتيش للتحقق من الوضع داخل المنشأة، وضبط أي مخالفات تتعلق بالأجور أو ظروف العمل.
وفي سياق متصل، طمأن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، بأن قانون العمل الجديد وضع ضوابط صارمة لحمايتهم من الفصل التعسفي، مؤكدًا أن أي إنهاء لخدمة العامل يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وأن من أبرز هذه الضمانات اشتراط تحرير الاستقالة داخل مكتب العمل، وليس داخل مقر المنشأة، وذلك لضمان عدم تعرض العامل لأي ضغوط لإجباره على ترك العمل، بما يحفظ حقوقه كاملة.
دور النقابات في دعم العمالوشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، على أن النقابات العمالية تقف إلى جانب العاملين في مواجهة أي تجاوزات، وتعمل على دعمهم قانونيًا ومهنيًا لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، وأن النقابات تلعب دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ قرارات الدولة، خاصة ما يتعلق بالأجور وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.
واختتم محسن محمد، برسالة واضحة لأصحاب الأعمال، مفادها أن الالتزام بالقانون ليس خيارًا، بل واجب يضمن استقرار بيئة العمل واستمرار الإنتاج، وأن مواجهة أي تعثر مالي للشركات يجب أن تتم من خلال القنوات القانونية، عبر تقديم المستندات للجهات المختصة، وليس على حساب حقوق العمال، مؤكدًا أن الأجر العادل يمثل خط الدفاع الأول لحماية العامل وأسرته، ويُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك