وأكد وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
ووجه وزير الاستثمار، بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كافة الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر الربط الإلكتروني الشامل.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف لرفع كفاءة التشغيل واستدامة الأداء المؤسسي دون المساس بجودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك