وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لديه.
وكذلك تضمنت الشروط، وفق كتاب دوري صادر اليوم، حصول البنوك على إقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني" أي سكور".
أشار المركزي إلى أنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
وألزم المركزي البنوك بإخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.
جاء ذلك بعد أن رصد المركزي عدم التزام بعض الجهات بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان لديه والإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
واقعة رجل الأعمال محمد الخشنكانت إحدى الصحف نشرت تقريرا عن قرب الانتهاء من تسوية مديونية رجل الأعمال المتعثر محمد الخشن، صاحب شركة" إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، خلال شهر، وفقًا للشروط والضمانات التى حصلت عليها البنوك الدائنة، نحو 35 بنكًا، مقابل المديونية البالغة نحو 40 مليار جنيه.
سارع لمركزي إلى إصدار قرارا فورا ردا على ما أُثير حول هذه الأزمة ووصف المركزي محمد الخشن دون إشارة مباشرة له بكبار العملاء.
وأكد المركزي قيام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
وشدد المركزي على أن البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة مديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك