تقديرات تكلفة الجنيه المعدني مبالغ فيها.. خبير مصرفي يوضح "خاص"

تجدد الجدل خلال الأيام الماضية حول تكلفة إنتاج الجنيه المعدني، وذلك بعد تصريحات لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، والتي أشار فيها إلى أن تكلفة تصنيعه تصل إلى نحو 3 جنيهات، مقترحًا إعادة تقييم فئته لتقليل الخسائر.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير المصرفي عزالدين حسانين في تصريح خاص لموقع" بلدنا اليوم" أن هذه التقديرات مبالغ فيها، موضحًا أن التكلفة الفعلية لإنتاج الجنيه المعدني أقل من ذلك بكثير، ولا تصل إلى الرقم المتداول.

استيراد الأقراص المعدنية من الخارجوأوضح الخبير المصرفي أن عملية إصدار العملات المعدنية تتم من خلال وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بناءً على طلب البنك المركزي المصري، حيث يتم استيراد الأقراص المعدنية من الخارج قبل إجراء عمليات السك داخل مصر.

وأشار حسانين إلى أن الجنيه المعدني يتكون في الأساس من الصلب بنسبة 94%، مع طبقة خارجية رقيقة من النحاس بنسبة 6%، ويتم تصنيعه وفق تكنولوجيا دقيقة.

وأضاف الخبير المصرفي أن تكلفة استيراد القرص المعدني تبلغ نحو 81 قرشًا، ثم تُضاف إليها تكاليف التشغيل والتصنيع، لتصل التكلفة النهائية إلى ما بين 1.

25 و1.

5 جنيه تقريبًا.

متوسط حسابي غير دقيق لتكلفة الجنيه الواحدولفت حسانين إلى أن تقدير تكلفة 3 جنيهات قد يكون ناتجًا عن احتساب إجمالي مصروفات مصلحة سك العملة بالكامل، بما في ذلك أنشطتها الأخرى مثل إنتاج الأوسمة والميداليات ولوحات المركبات، وهو ما يؤدي إلى متوسط حسابي غير دقيق لتكلفة الجنيه الواحد.

وفيما يخص أزمة نقص “الفكة”، شدد الخبير المصرفي على أن صهر العملات المعدنية وبيعها كخردة ليس سببًا حقيقيًا للأزمة، موضحًا أن القيمة الناتجة عن صهر الجنيهات لا تحقق مكاسب مجدية اقتصاديًا.

وأوضح أن الكيلو جرام من العملات المعدنية يعادل نحو 117 جنيهًا، نظرًا لأن وزن الجنيه الواحد يبلغ 8.

5 جرام، وهو ما يجعل فكرة صهره غير مربحة بعد حساب تكاليف التشغيل.

واختتم بالتأكيد على أن السبب الرئيسي وراء نقص العملات المعدنية يرجع إلى أنماط الاستخدام والتخزين لدى المواطنين والتجار، وليس إلى عمليات الصهر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في وسائل الدفع غير النقدي للتخفيف على استعمال الفكة.