انتشرت في الآونة الأخيرة تصوير المواطنين دون إذنهم ودون الحصول على إذن قضائي، فتعد الهواتف المحمولة وسيلة لكل شخص يقوم بالتصوير وترويج الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كان هذا التصوير يتم بغرض التشهير أو التعدي على السمعة أو نشر محتوى يسيء إليهم دون إدراك للعواقب القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك.
فيما حسم قانون العقوبات الأمر، مؤكدًا أن انتهاك الخصوصية يعد جريمة يحاسب عليها القانون لأنها أصبحت خطرا وتهديدا خطيرا للقيم والعادات المجتمعية.
ينص قانون العقوبات في المادة (309 مكرر) على أن: " كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة أو تسجيل دون إذن يُعاقب بالحبس".
وتضيف المادة (309 مكرر أ) أن: " من نشر أو تداول تلك الصور أو المقاطع دون موافقة أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه".
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته (25) على أن: " كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو نشر صورًا أو فيديوهات دون رضا صاحبها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك