ما تأثير تنفيذ الشيكات دون رصيد في سرعة استيفاء الحقوق؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية.

وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي.

وللسائل ذكر اسمه إن رغب.

ومعنا في زاوية اليوم ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰكيف يساهم تنفيذ الشيكات مباشرة عبر خدمات التنفيذ في تعزيز الانضباط المالي والثقة بالسوق البحرينية؟مما لا يختلف عليه اثنان أننا في ظل تطورات سريعة وتحول إلكتروني نشهده في الفترة الأخيرة، وذلك التحول جعل الحياة أيسر بشكل أكثر للمتقاضين خصوصا للمحامين، وذلك بفضل الجهود التي أولاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في رؤية 2023، وذلك بالتحول الرقمي.

ويأتي قرار وزارة العدل رقم (6) للسنة 2026م بشأن تنظيم إجراءات تنفيذ الشيكات دون رصيد ليشكّل خطوة عملية في تيسير الإجراءات بما يخدم المتعاملين، ويحفظ الحقوق المالية دون أي تعقيد أو إطالة في استلام الحقوق.

كما أن إتاحة تنفيذ الشيكات دون رصيد مباشرة عبر خدمة “خدمات التنفيذ مباشرة” على البوابة الوطنية (bahrain.

bh)، واعتباره سندا تنفيذيا وفقا للتعديلات التي أُدخلت على قانون التجارة، إذ لا يتطلب رفع دعوى قضائية، وذلك يمثل اختصارا للوقت والجهد.

وهذا القرار يضع مصلحة الدائن في صدارة الأولويات، ويمنحه وسيلة أسرع لاستيفاء حقه، كما أنه يعزز قوة الشيك كأداة وفاء ويحد من إساءة استخدامه؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على الثقة في التعاملات التجارية والمدنية.

وإن كان تنفيذ الشيك يستوجب احتساب رسم الصيغة التنفيذية بنسبة 2 % من مبلغ الشيك المطلوب تنفيذه، وبحد أقصى لا يتجاوز ألف دينار، إذ إنه بهذه الطريقة المستحدثة يكون المنفذ له (الدائن) قد وفر مبلغ أتعاب المحاماة التي سيقوم بدفعها للمحامي، وكذلك احتفظ بالوقت المتبقي بدلا من المتابعة في أروقة المحاكم وحضور الجلسات وانتظار مدة الاستئناف والإخطار، فبهذه الحالة يكون قد اختصر شوطا طويلا يُقدّر بـ 5 أشهر في 7 أيام.

فحين يدرك المتعاملون أن الشيك سيُنفذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، فإن ذلك يساهم في رفع مستوى الانضباط المالي بالسوق البحرينية، ونمو الثقة لدى المستثمر للانخراط في الأسواق البحرينية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.