أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن قرار تنظيم قطاع الإرشاد السياحي لا يزال في طور الإعداد وقيد الدراسة، مشيرةً إلى أنه لم يتم حتى الآن عرضه بشكل رسمي، نظرًا لاستمرار العمل على تطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق السياحي في البحرين.
وبيّنت أن نسبة المرشدين السياحيين الأجانب المرخصين تبلغ نحو 28 %، وأن التحدي الرئيس يتمثل في تنوع اللغات المطلوبة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المجال مفتوح أمام البحرينيين الذين يجيدون اللغات الأجنبية للتقدم والحصول على التراخيص، مع أولوية واضحة للمواطنين في القرار الحالي والقرار الجديد المرتقب.
وفيما يتعلق بما أُثير بشأن وجود مخالفات في القرار الصادر عام 2005، أوضحت أنه لا توجد مخالفة صريحة تتعلق بمنح تراخيص للأجانب، مبينةً أن السماح في بعض الحالات بمنح تراخيص لمرشدين سياحيين غير بحرينيين يأتي في إطار استثناءات محدودة تفرضها احتياجات السوق، خاصة في ظل نقص بعض اللغات غير المتوفرة لدى المرشدين المحليين، مثل الصينية والروسية ولغات أخرى.
وفي سياق متصل، أشارت الصيرفي إلى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من إعداد برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل يستهدف تطوير مهارات المرشدين السياحيين، ويشمل الجوانب المهنية والمعرفية، إضافة إلى محتوى متخصص في تاريخ مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع جهات أكاديمية محلية، تمهيدًا لإطلاقه خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلامية شاملة لاستقطاب المزيد من المرشدين السياحيين البحرينيين، لافتةً إلى أن عدد المرشدين السياحيين المرخصين حاليًّا يبلغ نحو 74 مرشدًا، وهو رقم تسعى الوزارة إلى زيادته من خلال البرامج التدريبية والتشريعات الجديدة.
وشددت وزيرة السياحة على أن القرار المرتقب سيكرّس أولوية المواطن البحريني في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي، مع توفير الدعم اللازم له، بما يعزز من دوره كواجهة رئيسة تعكس هوية البحرين وثقافتها أمام الزوار، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك