وكانت الأزمة قد تفجرت عقب تحديد مساحات زراعة الأرز بالمركز بنحو 350 فدانًا، من بينها 100 فدان بمنطقة الرياح، قبل أن تقوم لجان مختصة بتحرير محاضر ضد عدد من المزارعين، ما أدى إلى تحويلها إلى قضايا وفرض غرامات، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي.
وتدخل النائب محمد طلبة بشكل عاجل، حيث قام برفع الأمر إلى مجلس النواب، والتواصل مع وزير الموارد المائية والري، كما طرح الملف خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بحضور وزيري الري والموارد المائية، مؤكدًا وجود حالات ظلم واضحة، من بينها 65 مواطنًا لم يقوموا بزراعة الأرز وتم إدراج أسمائهم بالخطأ.
وبناءً على ذلك، وجّه وزير الري بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال تكليف الوزارة بإرسال محامين لمتابعة القضايا الخاصة بالمتضررين، والعمل على إنهائها، مع تحمل الغرامات الموقعة عليهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص النائب على رفع الضرر عن المواطنين، والتصدي لأي قرارات خاطئة قد تمس حقوق المزارعين، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك