يبحث عدد كبير من المواطنين والممولين خلال الفترة الأخيرة عن تفاصيل رد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل حرص الدولة على التيسير على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة، والتي تشمل رد الضريبة التي تم سدادها على السلع والخدمات المصدّرة للخارج، وكذلك الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
كما تشمل الحالات المستحقة لرد الضريبة، ما تم سداده على الأتوبيسات وسيارات الركوب، بشرط أن يكون استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة، إلى جانب الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
وأشارت المصلحة إلى إمكانية رد الرصيد الدائن في حال مرور أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع لجهات معفاة مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.
إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافةوأكدت مصلحة الضرائب ضرورة التزام الممولين بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب رد الضريبة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.
وأوضحت أن المأموريات الضريبية تلتزم بفحص الطلبات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمها، وفي حال وجود نقص بالمستندات يتم إخطار الممول لاستيفائها خلال مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت على أنه في حال عدم استكمال المستندات خلال المدة المحددة، يتم رفض طلب رد الضريبة.
ودعت المصلحة الممولين إلى مراجعة المستندات المطلوبة والاطلاع على الإرشادات الخاصة بإجراءات الرد، لضمان قبول الطلبات دون تأخير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك