ليبيا تطلق شراكة دولية لتعزيز قدرات «العدالة الجنائية»

أعلن مكتب النائب العام، توقيع الوثيقة الثانية لاتفاق التعاون الدولي الفني بين مركز البحوث الجنائية والتدريب ومؤسسة خبراء فرنسا، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وجرت مراسم التوقيع، الثلاثاء 7 أبريل 2026، في مقر المركز، بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ودعم من بعثة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، وسط حضور المستشار النائب العام رئيس مجلس إدارة المركز، إلى جانب عدد من المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف وأعضاء من الإطار القضائي.

وأكد المستشار النائب العام خلال الفعالية أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة النيابة العامة ضمن نظام العدالة الجنائية، مشيراً إلى مسؤوليتها في الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها وتفكيك شبكاتها، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للتحديات المستجدة المرتبطة بتطور الأنماط الإجرامية وتأثيراتها على الاستقرار والأمن والاقتصاد والتنمية.

وأوضح أن إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب يأتي ضمن رؤية النيابة العامة لتعزيز البعد التنموي والتطويري لعملها، باعتباره ذراعاً داعماً لسلسلة العدالة الجنائية، مع الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للمركز، التي تركز على تحسين جودة الخدمات القضائية والعدلية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ترتكز على تحديث المرافق وتوسيع أدوات التطوير المهني، من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة للجهات المعنية بإنفاذ القانون، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركاء الوطنيين والدوليين، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المقارنة.

كما لفت إلى أهمية الاستثمار في مهارات التدريب باعتباره عاملاً أساسياً في دعم النمو المؤسسي وتحقيق الكفاءة، من خلال تنظيم برامج دعم فني دولي ومشاريع متخصصة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز التكامل بين المؤسسات.

ويأتي هذا الاتفاق امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين، حيث جرى توقيع الوثيقة الأولى خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته التأسيسية في 16 أكتوبر 2024، ما يعكس استمرارية الشراكة وتطورها.

هذا وتسعى النيابة العامة في ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى تحديث أدواتها المؤسسية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية، خاصة في ظل تنامي الجريمة المنظمة وتطور أنماطها.

ويُعد التعاون الدولي أحد المحاور الأساسية في هذا التوجه، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتحسين جودة الخدمات العدلية بما يواكب المعايير الدولية.