د.
منال عوض: المؤشرات تأتي نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات تم تطبيقها في مختلف القطاعات، لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئةتؤكد دمج البعد البيئي في خطط التنمية أصبح نهجًا راسخًا للدولة المصريةونستهدف الوصول إلى نسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية حققت تقدم ملموس في تحسين جودة الهواء، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030".
وأشارت إلى أن نتائج الرصد البيئي الصادرة عن محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، كشفت عن تحقيق تراجع ملحوظ في المتوسط السنوي لتركيزات الجسيمات الصلبة أقل من 10 ميكروميتر (PM10) بنسبة بلغت 41% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2015، وهو عام الأساس لتدشين الاستراتيجية.
تحسن بنسبة 6% مقارنة بعام 2024وأضافت د.
منال عوض، أن المؤشرات كشفت أيضًا عن تحسن بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس استمرار التقدم الإيجابي في ملف جودة الهواء، ويؤكد فاعلية السياسات والإجراءات البيئية التي تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية.
موضحة أن هذا التحسن يأتي نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات التي تم تطبيقها في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
دمج البعد البيئي في خطط التنميةواكدت الدكتورة منال عوض أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية أصبح نهجًا راسخًا للدولة المصرية.
مشيرة الى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الحد من التلوث وتعزيز الصحة العامة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لرؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لخفض ملوثات الهواء، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس، لافتة إلى أن المؤشرات الحالية تعزز الثقة في تحقيق هذه المستهدفات، لافتة الى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وموثوقة تساعد في الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالة للحد من تلوث الهواء، بما يحقق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك