أكد النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو لجنة الصناعة، أهمية تطبيق قواعد المنافسة بشكل صارم دون استثناءات، مشددًا على أن الابتكار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سوق منضبط يقوم على المنافسة العادلة ويخلو من أي ممارسات احتكارية أو تنسيقية ضارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أهمية المادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي تستهدف ضبط الممارسات المرتبطة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تتحول إلى أدوات غير مباشرة لتقييد المنافسة، بما ينعكس سلبًا على كفاءة السوق ويحد من فرص الابتكار.
وأوضح النائب أن أي شكل من أشكال التنسيق غير المشروع، مثل تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق، يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، ويغلق المجال أمام دخول مستثمرين جدد، ما يضعف من ديناميكية السوق ويؤثر على النمو الاقتصادي.
وشدد أحمد ناصر على ضرورة عدم استثناء أي كيانات من تطبيق القانون، حتى وإن كانت خاضعة لرقابة جهات تنظيمية أخرى، مؤكدًا أن وجود استثناءات يفتح الباب أمام ثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يُطبق بشكل شامل وعادل على جميع الفاعلين في السوق، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية صحية تدعم الاستثمار، وتعزز الابتكار، وتحمي حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام الصارم بقواعد المنافسة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك