أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التركة التي يتركها المتوفى وقت وفاته تُوزع حسب أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تحصل الزوجة على الثمن، والأب على السدس، بينما يُقسم الباقي بين الابنين بالتساوي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
أموال التأمين ليست دائمًا ضمن التركةوأشار إلى أن المبلغ الذي تصرفه شركة التأمين بعد الوفاة لا يُعد في الأصل من التركة، وإنما يخضع لطبيعة صرفه واللوائح المنظمة له، ما يجعله مختلفًا في حكمه عن باقي أموال المتوفى.
الحسم وفق لوائح شركة التأمينوأضاف أمين الفتوى أنه إذا نصت لوائح شركة التأمين على صرف المبلغ لجميع الورثة، فإنه يُعامل كتركة ويُقسم بينهم وفق الأنصبة الشرعية، أما إذا كان مخصصًا لفئة معينة مثل الزوجة أو الأبناء، فيتم توزيعه وفق ما حددته هذه اللوائح دون تعميمه على جميع الورثة.
تبرع مشروط يحدد وجهته المُتبرعوأكد أن هذا المال يُعد في حقيقته تبرعًا من شركة التأمين، ومن ثم يحق لها تحديد الجهة المستفيدة منه، سواء كانوا جميع الورثة أو بعضهم فقط، مشددًا على ضرورة الالتزام بما ورد في اللوائح المنظمة.
https: //youtu.
be/wGIEDeGjisU؟ si=FZDcor12azHw9SWP.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك