الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أوضح منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، خلال مؤتمر صحفي، عقده عن بعد اليوم الأربعاء، من العاصمة اللبنانية بيروت، حول الوضع الإنساني في البلاد، أن الوضع لا يزال شديد الصعوبة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير.
وأكد رضا أن هناك حالة من عدم اليقين حول مدى تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أبدت العديد من الجهات المحلية والدولية اهتماما بهذا الشأن، آملة في شمول لبنان بالاتفاق.
وأشار رضا إلى أن الوضع في بيروت شديد التوتر، مع استمرار سماع أصوات سيارات الإسعاف خلال الساعات الأخيرة.
وإذ لفت إلى أن الغارات الجوية لم تتوقف، ذكر من بين الغارات التي شهدتها بيروت، صباح الأربعاء، غارة أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص في مقهى على الكورنيش، إضافة إلى أكثر من 12 غارة جوية خلال النصف الأول من اليوم قبل التصعيد الكبير.
وتابع أنه في الساعة 2: 15 ظهرًا، شنت موجة غارات شديدة بلغت أكثر من 100 غارة خلال عشر دقائق، ما أدى إلى مشاهد دمار واسعة في العاصمة، ولم يتم بعد حصر عدد القتلى والإصابات بدقة، لكن التقديرات الأولية تشير إلى مئات الضحايا، مع حالات إصابات كبيرة، بينما أصبحت المستشفيات مكتظة بشكل يفوق طاقتها.
وأشار رضا إلى أن 1530 شخصًا، بينهم 130 طفلا، راحوا ضحية التصعيد منذ آذار/ مارس، كما أصيب 461 طفلا.
وتابع القول أن عدد النازحين داخليا بلغ نحو مليون ومئتي شخص، أي ما يعادل نحو 20% من سكان لبنان، وهو مستوى يفوق حجم النزوح الذي سجل في عام 2024.
ويقيم 138 ألف نازح في 678 موقعا جماعيا، معظمها مدارس، بينما يقيم ما يقارب 800 ألف آخرين في مجتمعات مضيفة أو أماكن غير رسمية، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ضرورة وقف التصعيد فورًا، احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية، تسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعرقل، وتوفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمةوأضاف رضا أن هناك بين 110 ألفا و140 ألف شخص ممن لم يتمكنوا من مغادرة مناطقهم، خصوصا في الجنوب، إما خوفا من عدم العودة أو لاعتبارات أمنية أخرى.
وأوضح أن الضغوط على المجتمعات المضيفة كبيرة، خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين مقارنة بالتجارب السابقة في عام 2024، حيث عاد حوالي 800 ألف شخص بعد انتهاء التصعيد الأخير، إلا أن الظروف الحالية تجعل من الصعب تكرار ذلك.
وذكر رضا إلى أن البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة تحت ضغط شديد.
ففي القطاع الصحي، تم تسجيل أكثر من 106 حادث استهدف العاملين في المجال الصحي، ما أسفر عن 57 حالة وفاة و158 إصابة، وقد أثر ذلك على قدرة النظام الصحي على الاستجابة.
وأدى ذلك إلى إغلاق 51 مركزا صحيا و6 مستشفيات، بينما تضررت مراكز صحية أخرى أو أصبحت مكتظة بالمرضى.
وحول قطاع التعليم، قال رضا إنه تأثر بشدة، حيث تستخدم المدارس العامة والجامعة اللبنانية كملاجئ للنازحين، ما أدى إلى توقف التعليم لآلاف الطلاب، خاصة الفتيات وذوي الإعاقة، كما أن التعليم عن بعد محدود بسبب مشاكل الكهرباء والاتصال.
فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار رضا إلى أن النداء العاجل الذي أطلق في 13 آذار/ مارس بقيمة 38 مليون دولار، لتغطية الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر للفئة المستهدفة التي تضم مليون شخص، تم تمويله بنسبة حوالي ثلث فقط حتى الآن، ما يثير القلق من عدم كفاية الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفَسَّرَ رضا أن الطرق الحدودية، بما فيها المعبر الرئيسي بين لبنان وسوريا، أغلقت مؤقتا بسبب تهديدات أمنية، بينما تعتمد المساعدات الإنسانية حاليا على الطرق البحرية والجوية، مع أهمية إبقاء طرق البر مفتوحة لضمان وصول المساعدات وتسيير حركة الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تصدير الفواكه والخضار.
كما شدد على أن الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع شركائها، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني ووكالات الإغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) و منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، لتنسيق عمليات التوزيع والوصول العادل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد رضا أن رسائل الأمم المتحدة واضحة: ضرورة وقف التصعيد فورًا، احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية، تسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعرقل، وتوفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمة.
وقال إن الوضع يشكل ضربة ثقيلة على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وأن الحلول العسكرية لن تكون فعالة، بل الحوار والتهدئة هما السبيلان الأمثل لمنع المزيد من المعاناة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك