وأثار أعضاء اللجنة جملة من المسائل من أبرزها ضرورة توضيح المعايير التي ستعتمدها رئاسة الحكومة لقبول أو رفض التمويل الأجنبي، بما يضمن الشفافية ويمنع أيّ توظيف إداري أو سياسي لهذا الإجراء.
كما تطرّقوا إلى التحفّظ على مسألة تحديد اختصاص الجمعيات بشكل ضيّق، لما قد يترتّب عنه من إعاقة لعملها، خاصة في القرى والمدن الصغرى حيث تضطلع الجمعيات بأدوار مجتمعية متعدّدة ومتكاملة.
كما تمّ تأكيد أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة القبلية أو التعقيدات الإجرائية، بما يحفظ حيوية النسيج الجمعياتي ودوره في دعم العمل العمومي.
وقد شدّد رئيس اللجنة على أنّ فلسفة وجود الجمعيات تقوم على تكريس حرية التنظيم والمبادرة، وعلى دورها كشريك أساسي للدولة في التنمية المحلية وتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي مقاربة تشريعية متوازنة تضمن الحرية والمسؤولية في الآن ذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك