نقابة الصحفيين تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة

البلشي: استحداث" اللجنة الاستشارية" ضمن لائحة القيد الجديدة لضمان نزاهة اختيار الأعضاء الجدد.

وإلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي لا يقتصر عليها فقطعقدت نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، جلسة نقاشية بمقر النقابة، لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة للقيد، إضافة إلى ميثاق الشرف الصحفي المقترح، في إطار حرص النقابة على تطوير منظومة العمل الصحفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، التي تم رفعها إلى الجمعية العمومية تمهيدًا لإقرارها.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن اللائحة الجديدة مستمدة من اللوائح السابقة، وجاءت الحاجة إليها بسبب بعض الظروف الخاصة الطارئة في المهنة.

وأضاف البلشي، خلال الجلسة، أن إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي، كأحد مواد اللائحة الجديدة، لا يقتصر على الصحف فقط، بل هو استراتيجية تُطبق على مستوى الدولة، موضحًا أن الشمول المالي سيمنع تسرب أشخاص إلى النقابة عبر دفع أموال للصحف، ويضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الكشف عن انتظام رواتب الصحفيين عبر البنوك.

وأشار البلشي إلى أن استحداث" اللجنة الاستشارية للقيد" ضمن اللائحة الجديدة يُعد ضمانة لنزاهة اختيار الأعضاء الجدد بالنقابة، لمنع أي ادعاءات بانحياز المجلس، مشددًا على ضرورة فتح نقاش حول ضم المواقع الإلكترونية للقيد بنقابة الصحفيين.

وعن مشروعية لائحة القيد الجديدة، أوضح البلشي أنه تم استيفاء القواعد العامة والممارسات النقابية، عبر الدعوة للانعقاد ثلاث مرات للتصويت على اللائحة، وبعد التأجيل الثالث لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم إحالتها تلقائيًا إلى المجلس لإقرارها.

وقال حسين الزناتي، رئيس لجنة القيد، إن اللائحة الجديدة تكفل تحرك النقابة في حال وجود نزاع قضائي بين الصحفي والجريدة، إذا ما منعته الجريدة من التقدم للقيد.

من جهتها، قالت إيمان عوف، عضو المجلس، إن تعديل أي مادة باللائحة يستدعي جمع 100 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية، أو الطعن عليها قضائيًا.

كما استجاب مجلس نقابة الصحفيين لمقترحات وملاحظات بعض الزملاء الصحفيين بشأن اللائحة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإضافة شروحات وتوضيحات لعدد من المواد.