بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفيرة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبن، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وتطرق اللقاء، إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والمالي ودعم المؤسسات التابعة للسلطات الرقابية، وبناء القدرات في مجال استدامة المالية العامة، والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة، وحشد موارد الدولة.
كما تناول اللقاء، حُزمة من المواضيع ذات الصلة بموازنة الدولة للعام الجاري 2026م، وتوجهاتها لترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، وكذا برنامج عمل الحكومة، وتركيزه على استعادة فاعلية الدولة وتحسين الخدمات العامة، وحماية العملة الوطنية، إضافة إلى الدعم السعودي للإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
ودعا وزير المالية بن غانم، الدول الشقيقة والصديقة والمانحين إلى مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة ومؤسسات الدولة، لإسناد جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة الراهنة.
معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الجانب الهولندي.
وجدد تأكيده حرص الحكومة على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الشاملة، الهادفة إلى تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق الاستقرار والتحسّن الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة ولاسيّما الخدمية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
مؤكداً أن نجاح تنفيذ الإصلاحات الشاملة مرتبط بتفعيل دور السلطات الرقابية على كافة مؤسسات الدولة.
من جانبها جددت السفيرة الهولندية، تأكيد حرص بلادها على مواصلة دعم جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجهها، وتحقيق استقرار الاقتصاد والعملة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والاستقرار والتنمية في المرحلة القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك