حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في اتهامه بغسيل الأموال.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم إيداعها في حسابه الخاص مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له.
فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالوقائع محل الاتهام، وأوضحت أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنه، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.
كما تبين أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلاً عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات، حيث اشترى بجزء من الأموال عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.
وأكدت التحريات أن المتهم أسس عدداً من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسيل الأموال.
هذا وشغلت قضية الفنانة هيفاء وهبي الرأي العام عام 2020، حيث تقدمت ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على ملايين من أموالها.
هذه القضية لم تلفت الأنظار فقط بسبب قيمة المبلغ الكبير، بل كشفت عن مدى تعقيد العلاقات المهنية التي قد تتحول في لحظة، إلى صراع قانوني حاد بين الطرفين.
وكانت الواقعة قد قيدت في وقت سابق كقضية جنح، وصدر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من أموال الفنانة هيفاء وهبي، حيث كتبت عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي: " هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها.
وما النصر إلا من عند الله والحمد لله".
بدوره، ادعى وزيري أنه متزوج من النجمة اللبنانية، وهو ما نفته الأخيرة واتهمته بعدة اتهامات، مازالت محل مداولة أمام المحاكم المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك