فجّر خمسة أعضاء من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لعين العودة جدلًا واسعًا بعد أن وجهوا مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، حسن عاريف، عن حزب الاتحاد الدستوري، طالبوا من خلالها بضرورة تخصيص جلسة خلال دورة ماي 2026 للإجابة عن أسئلة حارقة حول مشاريع الجماعة وملفاتها المالية الحساسة.
وبحسب المراسلة التي حصل موقع" أخبارنا" على نسخة منها، يتركز الجدل حول مشروع إصلاح وتوسيع محور طرقي خصصت له جماعة عين العودة (ضواحي تمارة) غلافًا ماليًا يفوق 2 مليار و200 مليون سنتيم.
ويثير المشروع جدلًا كبيرًا بعد أن تبين أن جزءًا مهمًا من الطريق يمر عبر عقار في ملكية صهر رئيس المجلس، ما يضع هذا المشروع تحت شبهة تضارب مصالح قد تشمل استغلال النفوذ الشخصي أو توجيه المال العام لمصلحة خاصة.
في سياق متصل، أكد أعضاء المعارضة أن هذا الملف يتطلب توضيحات عاجلة وشفافة أمام المجلس والرأي العام، لضمان عدم تبديد المال العام واحترام القانون، لا سيما المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 التي تمنع على أعضاء المجلس ربط مصالحهم الخاصة بمصالح الجماعة.
وتجاوزت المطالب قضية الطريق لتشمل ملف الدعم المالي للجمعيات المحلية، حيث طالب أعضاء المعارضة بعرض التقريرين المالي والأدبي للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، لا سيما تلك المرتبطة باتفاقيات شراكة منذ سنة 2011.
وأشاروا إلى أن غياب الشفافية في صرف هذه الأموال قد يخدم أجندات سياسية معينة، لا سيما في ظل اقتراب الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الموارد وموضوعية المجلس في دعم الفاعلين المحليين.
كما شملت المراسلة ملف التحفيظ بحي النصر، حيث طالب الأعضاء بتوضيح الوضعية القانونية للعقارات المعنية، والإجراءات المتخذة لتسوية الملف، وضمان حقوق الساكنة المتضررة، مع التسريع في معالجة هذا الإشكال الذي طال أمده وأصبح يهدد استقرار الساكنة.
وفي ختام المراسلة، شدد الأعضاء الخمسة على ضرورة تخصيص جلسة رسمية للإجابة عن هذه التساؤلات، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس سعيهم لممارسة الرقابة على المجلس وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام المال العام والمصالح الجماعية على حساب أي مصالح شخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك