وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات التمويل، إلى التعامل بـ «إيجابية» مع العملاء المتضررة أعمالهم من تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، وذلك في خطوة رقابية تعكس تحركاً موازياً لتعزيز القوة المصرفية وقدرات العملاء من أصحاب الأعمال.
وبيّن «المركزي» أنه حرصاً على التخفيف من آثار التطورات على العملاء، يمكن للبنوك وشركات التمويل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل بإيجابية مع العملاء أصحاب الأعمال والشركات الذين تضررت أعمالهم جراء تطورات الأوضاع الدائرة في المنطقة، وذلك من خلال تأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم لمن يرغب منهم وتنطبق عليه مرتكزات التأجيل الأساسية وفي مقدمتها ثبوت ضرر أعمال المقترض وفق الضوابط المعتمدة.
وأفاد أن الاتفاق يكون في إطار السياسات الائتمانية المعتمدة لدى كل بنك أو شركة مع عملائه.
ويأتي تأكيد «المركزي» على أهمية مراعاة أوضاع العملاء في ظل الظروف الحالية، بما يحقق التوازن بين دعم العملاء المتضررين وأخذ المخاطر الائتمانية في الاعتبار، إلحاقاً بحزمة الإجراءات التي اتخذها بتاريخ 26 مارس الماضي لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، والتي شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، لا سيما في ما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل كفاية رأس المال.
ودعا «المركزي» البنوك وشركات التمويل إلى استيفاء توثيق موافقة العملاء المشمولين بهذا الإجراء، على أن يتضمن هذا الإجراء بيان الأثر المالي المترتب على التأجيل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع تحديث المعلومات الائتمانية ذات العلاقة من خلال شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «Ci-Net».
ومن المقرر أن يحدد كل بنك وشركة تمويل نطاق تأجيل الاستحقاقات المترتبة على عملائه الذين تضررت أعمالهم جراء التطورات الجيوسياسية الراهنة، على أن يتم تقديم هذه المعلومات وفق البيانات المالية الفصلية المدققة عن 30 يونيو المقبل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن تعامل البنوك وشركات التمويل بـ «إيجابية» مع العملاء المتضررين جراء التطورات الجيوسياسية بالسماح بتأجيل مستحقاتهم، سيكون وفقاً للسياسة الائتمانية لكل بنك أو شركة.
وأضافت، أن هذه الخطوة تشكل سياسة ائتمانية أكثر سلاسة مع العملاء الذين تضررت أعمالهم بسبب الحرب، فيما من المرتقب عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من العملاء المتضررين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد.
وذكرت المصادر، أن تأجيل أقساط أصحاب الأعمال المتضررين جراء تداعيات الحرب الدائرة لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت البنوك وشركات التمويل إجراءات قانونية سابقة في شأنها، وأصبحت واجبة الأداء بالكامل، بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.
وحول إمكانية انسحاب قرار تأجيل أقساط العملاء الأفراد على غرار الشركات وأصحاب الأعمال الذي تضررت أعمالهم بسبب الحرب، أوضحت المصادر أن تخفيف الناظم الرقابي على العملاء المتضررة أعمالهم من التطورات الجيوسياسية ائتمانياً، يراعي التطورات السلبية التي استجدت على بيئة الأعمال عالمياً وإقليمياً ومحلياً خلال الأسابيع الماضية، والتي شهدت تباطؤ سلاسل الإمدادات وارتفاع تكلفة الشحن والنقل وتأمين بضائعهم، ما يقود إلى انكشاف بعض الأعمال على هذه المخاطر، بخلاف الأفراد الذين لايزالون يتمتعون باستمرارية إيداع رواتبهم دون تأثر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك