محمد براو : هل يتراجع المغرب أم يُساء فهمه؟

يُعدّ مؤشر التحول (BTI) من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس مسارات التحول السياسي والاقتصادي وجودة الحكامة في الدول النامية والانتقالية.

ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة Bertelsmann Stiftung، وهي مؤسسة ألمانية مستقلة أُسست سنة 1977 من طرف Reinhard Mohn، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية والحكامة الرشيدة.

منذ سنة 2004، يقوم هذا المؤشر بتقييم 137 دولة كل سنتين، اعتماداً على تقارير وطنية مفصلة يُعدّها أكثر من 280 خبيراً، وفق منهجية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي.

ويرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية: التحول السياسي، التحول الاقتصادي، والحكامة، حيث يتم تقييم 17 معياراً موزعة على عشرات المؤشرات الفرعية، قبل إخضاع النتائج لعمليات معايرة إقليمية ودولية لضمان المقارنة.

ورغم أهمية هذا المؤشر كأداة تحليلية مرجعية، فإنه يظل محكوماً بإطار معياري يميل إلى قياس الدول وفق نموذج الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، وهو ما يطرح إشكاليات في تقييم النماذج الهجينة مثل الحالة المغربية.

نظرة عامة على نتائج المغرب بين 2024 و2026تكشف مقارنة نتائج المغرب بين تقريري 2024 و2026 عن اتجاه عام يتسم بـالتباطؤ النسبي في مسار التحول:التحول السياسي: استقر عند 3.

52 (مع تراجع في الترتيب إلى 99 عالمياً)التحول الاقتصادي: تراجع من 5.

57 إلى 5.

29الحكامة: انخفضت من 4.

63 إلى 4.

26تعكس هذه النتائج ثلاث ديناميات رئيسية:تراجع نسبي في الأداء الاقتصاديالتحول السياسي – بين التقييم المعياري والواقع الهجينيصنف مؤشر التحول BTI المغرب ضمن فئة" أوتوقراطية صلبة"، وهو توصيف يعكس تقييماً صارماً يستند إلى معايير مثل:في استمرارية مع تقرير 2024، يبرز التراجع في:غير أن هذا التقييم يظل محل نقاش، لأنه:يركز على المؤسسات الرسميةولا يستوعب بالكامل طبيعة النظام المغربيفالواقع أن المغرب يقوم على نموذج هجين يجمع بين:ودور مركزي للمؤسسة الملكية في ضمان الاستقرارمما يجعل توصيفه كـ" أوتوقراطية صلبة" أقرب إلى تبسيط تحليلي منه إلى توصيف دقيق.

التحول الاقتصادي – مفارقة الأداء والإدماجبعد أن شكّل الاقتصاد نقطة قوة رئيسية للمغرب حتى 2022، بدأ يسجل تراجعاً في 2024، وهو ما تعمّق في 2026.

استمرار الفوارق الاجتماعية والمجاليةتأثير التضخم والضغوط الاقتصاديةمحدودية انعكاس النمو على الفئات الهشةلكن في المقابل، يواصل المغرب تحقيق:وهنا تظهر مفارقة أساسية: تحسن في القدرات الإنتاجية مقابل ضعف في التوزيع الاجتماعي.

وهي إشكالية بنيوية أكثر منها ظرفية.

الحكامة – التحدي الأكثر وضوحاًيشكّل تراجع مؤشر الحكامة أبرز تحول بين 2024 و2026.

محدودية فعالية السياسات العموميةويعتمد مؤشر BTI في هذا الجانب على تقييم:ورغم وجود مؤسسات رقابية وقوانين، فإن التقييم يشير إلى فجوة بين الإطار القانوني والتطبيق الفعلي، وهذا تقييم موضوعي مستقر ومتفق عليه بين جميع الخبراء وجهات التقييم.

قراءة تركيبية – نموذج في حالة توازن هشمن خلال تجميع المؤشرات الثلاثة، يمكن توصيف وضع المغرب بـ:حكامة تواجه ضغوطاً متزايدةوهو ما يعكس نموذجاً قائماً على التوازن بين الاستقرار والإصلاح التدريجي، لكن مع مؤشرات على هشاشة هذا التوازن في ظل التحديات الاجتماعية والمؤسساتية.

حدود مؤشر BTI في تفسير الحالة المغربيةرغم القيمة التحليلية للمؤشر، فإن له حدوداً واضحة:تركيز على المؤسسات الرسميةمحدودية إدماج الخصوصيات التاريخية ودور الفاعلين غير الرسميين والسياق الجيوسياسيوهو ما يجعل بعض نتائجه مفيدة جزئياً، لكنها غير كافية لفهم شامل.

أي بمعنى غير قابلة ل" التعميم".

تُظهر نتائج BTI 2026، مقارنة مع 2024، أن المغرب لا يشهد تراجعاً حاداً، بل مرحلة تباطؤ وإعادة توازن في مسار تحوله.

فبينما تكشف المؤشرات عن اختلالات حقيقية، خاصة في الحكامة والإدماج السياسي، فإنها لا تعكس بالكامل دينامية نموذج يعتمد على:التكيف مع بيئة داخلية وخارجية معقدةوبالتالي، فإن فهم الحالة المغربية يقتضي الجمع بين قراءة المؤشرات الدولية وتحليل السياق الوطني، بما يسمح بتجاوز الأحكام التبسيطية، نحو تقييم أكثر دقة وعمقاً لمسار التحول.

محمد براو، خبير دولي في الحكامة ومكافحة الفساد وباحث في العلوم السياسية.