أعلن مكتب النائب العام، أن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام – مصراتة، كشفت عن إصدار 39 قيدًا عائليًا استندت إلى شهادات جنسية مزورة.
وأوضح المكتب أن التحقيق تبع آثار هذا التزوير، ليكتشف أن 200 أجنبي حصلوا على أرقام وطنية، ما خوَّلهم جميع حقوق المواطنة بشكل غير قانوني.
وأصدر إطار التحقيق تعليمات بوقف الأرقام الوطنية الخاضعة للتدقيق، وتقويم المستخرجات المستندة إلى القيودات العائلية المزورة، بالإضافة إلى تتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة.
كما وجه مكتب النائب العام بضبط المسؤولين عن فعل التزوير وإحضارهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وسلامة السجلات المدنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك