ضمن حزمة الحماية التي أقرها قانون العمل لدعم المرأة العاملة، منح المشرع للأم المرضعة حق الحصول على فترتي رضاعة يوميا خلال ساعات العمل لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية دمجهما في ساعة واحدة على أن تحتسب هذه المدة ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر حيث ويأتي هذا الحق في إطار التوازن بين متطلبات الوظيفة واحتياجات الأمومة بما يضمن رعاية الطفل في سنواته الأولى.
وأوضح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الحالة التي يسقط فيها الحق في طلب الحصول على ساعة الرضاعة، وهو ما نوضحه في السطور التالية.
ويحق للمراة المرضعة الحصول على ساعة الرضاعة في أي عمل تكون به، إلا أن هذا الحق ليس مفتوحا بشكل دائم بل حدده القانون بمدة زمنية واضحة.
وينتهي حق العاملة في الحصول على ساعة الرضاعة بمجرد بلوغ الطفل عامين (24 شهرا) من تاريخ الولادة وبعد هذه المدة تسقط أحقية الموظفة في الاستفادة من فترات الرضاعة باعتبار أن المرحلة التي تتطلب هذا النوع من الرعاية تكون قد انتهت.
فترات الرضاعة جزء من ساعات العملوينطبق هذا التنظيم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص إذ أكد القانون أن مدة الاستفادة من ساعة الرضاعة ثابتة ولا تتغير باختلاف جهة العمل كما لا تتأثر بتقليص ساعات العمل في بعض الفترات مثل شهر رمضان حيث يظل الحق قائما طوال العامين الأولين من عمر الطفل فقط.
وفي السياق ذاته، شدد القانون على أن فترات الرضاعة تعد جزءا من ساعات العمل الفعلية ولا يجوز لصاحب العمل خصمها من الأجر أو اعتبارها غيابا كما لا يمكن حرمان العاملة منها خلال المدة القانونية المحددة.
ويهدف هذا التنظيم الذي أقره قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل أكثر دعما للمرأة خاصة في مرحلة ما بعد الولادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك