أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، أن مضيق هرمز لم يعد ممرًّا مفتوحًا كما يفترض، مشددًا على أن حركة الملاحة فيه باتت مقيدة وتخضع لشروط وتحكمات.
وأوضح الجابر، في منشور عبر حسابه على منصة “لينكد إن”، أن الواقع الحالي يشير إلى فرض قيود على العبور وربطه باعتبارات سياسية، وهو ما لا يمكن اعتباره حرية حقيقية للملاحة، بل يمثل شكلًا من أشكال الإكراه غير المقبول.
وأشار إلى أن أي محاولة لتسليح هذا الممر الحيوي أو استخدامه كورقة ضغط تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل تأثيره في إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وشدد الوزير الإماراتي على أن مضيق هرمز ممر طبيعي يخضع للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية المرور دون قيود، مؤكدًا أنه لا يحق لأي دولة فرض شروط على العبور أو التحكم في حركة السفن.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن استمرار القيود المفروضة على المضيق يؤدي إلى تداعيات سلبية متزايدة، تشمل تأخير الإمدادات وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب عودة التدفقات بشكل كامل ودون قيود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك