بحثت وزارة التربية والتعليم آليات الاستفادة من الكوادر المتاحة في الاحتياط العام لدعم المؤسسات التعليمية، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية وإدارة الاحتياط العام.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يندرج ضمن رؤية الوزارة لتنفيذ خطة الـ100 يوم، التي تركز على رفع كفاءة الأداء داخل القطاع التعليمي وتعزيز جاهزية الموارد البشرية.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات إعادة توزيع الكوادر التابعة للاحتياط العام على المراقبات التعليمية، بما يسهم في معالجة النقص المسجل في عدد من التخصصات داخل المدارس.
وتركزت المناقشات على سد العجز في وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الصحيين، باعتبارهما من التخصصات الأساسية الداعمة للعملية التعليمية والصحية داخل المؤسسات التربوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توظيف الإمكانات المتاحة بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن دعم البيئة التعليمية وتعزيز الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلاب.
كما شدد المجتمعون على أهمية رفع مستوى الجاهزية لدى الكوادر البشرية العاملة في المجالين الاجتماعي والصحي داخل المدارس، لما لذلك من دور في دعم العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك