رفعت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة" إكس إيه آي"، التابعة لإيلون ماسك، دعوى قضائية يوم الخميس تسعى لمنع ولاية كولورادو الأميركية من تطبيق قانون جديد ينظم أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتُصعد هذه الدعوى الجديدة الجدل الدائر حول ما إذا كان الإشراف على هذه التقنية يجب أن تتولاه الولايات الأميركية منفصلة أم الحكومة الفيدرالية في واشنطن.
وتطعن الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية في كولورادو، في مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 24-205، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 30 يونيو، بحسب" رويترز".
ويفرض القانون متطلبات إفصاح وتخفيف من المخاطر على مطوري ما يُسمى بأنظمة الذكاء الاصطناعي" عالية المخاطر" المستخدمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وقالت" إكس إيه آي" إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي بتقييده لكيفية تصميم المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي ويجبرهم على تبنّي آراء معينة بشأن قضايا عامة مثيرة للجدل.
وأضافت الشركة أن القانون سيجبرها على تعديل نموذجها الرئيسي للذكاء الاصطناعي، " غروك"، ليعكس آراء الولاية بشأن التنوع والتمييز بدلًا من أن يكون موضوعيًا.
وقالت" إكس إيه آي": " التنظيم الحكومي المُطبق على مستوى الولايات بشكل مجزأ في أنحاء البلاد قد يعيق الابتكار ويُثبّط المنافسة في سوق مفتوحة".
وتسعى" إكس إيه آي"، التي اندمجت مؤخرًا مع" سبيكس إكس" التابعة لإيلون ماسك أيضًا، إلى الحصول على حكم قضائي يعلن عدم دستورية القانون، وأمر قضائي يمنع تنفيذه.
وتستشهد الدعوى أيضًا بأوامر تنفيذية صادرة عن البيت الأبيض تنتقد تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، وتحذيرات فيدرالية من أن القوانين المتفرقة على مستوى الولايات قد تقوض ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن القومي.
وفي حين ترغب بعض شركات التكنولوجيا والمشرعين الجمهوريين الولايات بترك تنظيم الذكاء الاصطناعي لواشنطن، حذّر المدعي العام في كاليفورنيا من الاعتماد كليًا على الكونغرس، مُشيرًا إلى سنوات من التأخير في قوانين خصوصية البيانات والتكنولوجيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك