وخلال الاجتماع، قال الدكتور أحمد رستم إن قطاع الصناعة يعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.
3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات.
وأضاف أنه لضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين معيشة المواطنين.
ومن ناحيته، أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة إلى حرص الوزارة على استكمال المرافق الصناعية لإعطاء دفعة كبيرة للمناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها لا سيما في ظل زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.
وأضاف أن القطاع الخاص سيكون شريكا أصيلا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة لما له من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة عالية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة لتكون قصة نجاحها يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك