شهدت مدينة لاهاي الهولندية يومي الأربعاء والخميس أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهم رفيق قطريب، العضو القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني في منطقة السلمية بريف حماة، أمام المحكمة الجنائية الهولندية، وذلك بعد توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2023، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاعتقال والتعذيب، والقتل والإخفاء القسري والاغتصاب.
وتأتي هذه المحاكمة بعد سنوات من العمل القانوني والتوثيقي الذي قاده المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بدعم من شهود وضحايا قدموا إفاداتهم حول الانتهاكات المنسوبة للمتهم، وذلك خطوة تعد جزءا من مسار أوسع لمحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري أمام القضاء الأوروبي.
وقال المحامي أنور البني في بيان عبر صفحته الشخصية، إن “المتهم رفيق.
ق، بصفته عضوا قياديا في ميليشيات الدفاع الوطني في منطقة السلمية – حماة، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاعتقال والتعذيب، والقتل والإخفاء القسري والاغتصاب”.
وأوضح أن محاكمته بدأت منذ ستة أشهر.
وبيّن البني أن النظام القضائي الهولندي ينص على أن جلسات الاستماع إلى الشهود والأدلة تكون سرية وغير مفتوحة، على أن تخصص الجلسات الأخيرة لتكون علنية، حيث تتلى فيها التهم والأدلة المقدمة ضد المتهم، وتعرض المطالبات النهائية للنيابة العامة وجهات الادعاء الشخصي، إضافة إلى مرافعة الدفاع، قبل عقد جلسة النطق بالحكم.
وأضاف أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية عمل على هذا الملف لمدة خمس سنوات، دعم خلالها الشهود والضحايا الذين بذلوا جهدًا كبيرًا وتحملوا معاناة طويلة في سبيل الوصول إلى العدالة.
من جهته، قال المحامي البارز في قضايا حقوق الإنسان ميشال شماس، في سياق حديثه عن الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم في لاهاي، إن المتهم أنكر، كما كان متوقعا، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه لم يسمع يوما بمثل هذه الأفعال، لا في حياته ولا في بيئته.
وخلال الجلسة، قدّم المتهم نفسه للمحكمة باسم “رفيق”، من الطائفة الإسماعيلية، واصفا نفسه بأنه “راعٍ من رعيان العوجة”، واعتبر أن وجوده في هولندا يشبه “أسير حرب يبحث عن الأمان”.
وفي محاولة لإظهار الثبات، استشهد المتهم بقول منسوب لعلي بن أبي طالب: “والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها”.
كما هاجم الشهود، معتبرا أن شهاداتهم أمام الشرطة الهولندية غير صحيحة، وذهب إلى حد وصف بكائهم بأنه “عار عليهم”.
وحاول المتهم إلقاء المسؤولية على جهات أخرى، ملمحا إلى أن القضية “مفبركة” ومدارة من قبل المحامي أنور البني.
وفي سياق متابعة مجريات المحاكمة، تحدثت المحامية رشا شهباز حول ما دار خلال الجلسات العلنية الأولى، مشيرة في حديث مع “القدس العربي” إلى أبرز الوقائع القانونية وسلوك المتهم داخل قاعة المحكمة، وذلك استنادا إلى حضورها وتوثيقها المباشر للجلسات.
وقالت شهباز، إن الجلسات العلنية لمحاكمة المتهم رفيق.
ق، بدأت يوم الأربعاء في 8 أبريل/ نيسان 2026 أمام المحكمة الجزائية في لاهاي – هولندا، وهو الذي كان يشغل موقعًا قياديًا في ميليشيات الدفاع الوطني في منطقة السلمية – حماة، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل الاعتقال والتعذيب، والقتل والإخفاء القسري والاغتصاب.
مبينة أن توقيف المتهم جرى في كانون الأول/ديسمبر 2023، بينما بدأت محاكمته قبل ستة أشهر.
وأشارت المحامية أن النظام القضائي الهولندي يعتمد سرية جلسات الاستماع المتعلقة بالشهود والأدلة، في حين تخصص الجلسات الأخيرة لتكون علنية، حيث يتم خلالها عرض التهم والأدلة، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالحكم.
وبينت أن الجلستين اللتين عقدتا يومي الأربعاء والخميس، واستمرتا من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، شهدتا طرح عدد من النقاط القانونية البارزة.
فقد وجّهت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها التواطؤ في التعذيب بصفة رسمية مع سبق الإصرار والترصد، والتواطؤ في التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، والتواطؤ في أشكال متعددة من العنف الجنسي والاغتصاب كجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال الفترة بين عامي 2013 و2014، في سياق عمله ضمن قوات الدفاع الوطني في السلمية.
وفيما يتعلق بإجراءات الدفاع، أوضحت شهباز أن محامي الدفاع قدّم اعتراضا جزئيا على تعديل صك الاتهام، بعد إضافة تهمة تتعلق باستخدام المتهم لأشخاص آخرين في تعذيب المعتقلين، وهي تهمة أُضيفت قبل الجلسة بيوم.
إلا أن القاضي، وبعد التشاور مع النيابة العامة، قرر قبول تعديل صك الاتهام ورفض اعتراض الدفاع، مستندا إلى أن هذا التعديل مبني على تحقيقات سابقة وشهادة أحد الشهود، إضافة إلى وروده بشكل مختلف في مذكرة الاتهام السابقة، مما لا يقيد إمكانية تعديله وفقا للاجتهاد القضائي الهولندي.
وقد تم توزيع النسخة المعدّلة من صك الاتهام على هيئة المحكمة والدفاع والنيابة العامة.
كما طلب الدفاع إعادة سماع شهادة أحد الشهود (S) بشكل تكميلي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الشاهد طُلب للاستماع إليه أكثر من 15 مرة دون حضوره، وأنها تكتفي بما ورد في شهادته السابقة.
وأشارت شهباز إلى أن المحكمة باشرت بعد ذلك إجراءات الاستجواب، حيث خضع المتهم لاستجواب مطول ودقيق من قبل القاضي، شمل جميع التهم المنسوبة إليه، مع الإشارة إلى رموز الضحايا وأماكن وقوع الجرائم وتواريخها، إضافة إلى عرض الأدلة الوثائقية والمصادر المفتوحة التي استندت إليها التحقيقات.
وخلال تعريفه بنفسه، قال المتهم: “أنا رفيق.
ق من السلمية من الطائفة الإسماعيلية، أنا راع من رعيان العوجة، وأسير في هولندا”، في إشارة إلى أنه يعتبر نفسه كـ”أسير حرب”.
كما عبّر عن فخره برفع علم “البعث”، مؤكدا أنه العلم الوحيد الذي يرفعه.
وبعد تلاوة التهم، بدأ المتهم بنفيها جميعا جملة وتفصيلا، مدعيا عدم معرفته بما ينسب إليه، ومنكرا معرفته بالشهود، بل ذهب إلى القول إنه لا ينكر التهم لأنه لا علم له بها أصلا.
كما نفى أي دور له كمحقق ضمن قوات الدفاع الوطني، وادعى أن هذه الاتهامات لم تحدث في بيئته أو ثقافته.
وأوضحت أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنه لم يسمع بمثل هذه الاتهامات في حياته أو ضمن محيطه، كما استخفّ بشهادات الشهود، معتبرا أن ما أدلوا به أمام الشرطة الهولندية غير صحيح، وذهب إلى حد وصف بكائهم بأنه “عار عليهم”.
وذكرت شهباز أنه، رغم إقراره بمعرفته ببعض المواقع التي يشتبه استخدامها كمراكز احتجاز وتعذيب، إلا أنه نفى استخدامها من قبل قوات الدفاع الوطني، مدعيا أنها مواقع دينية.
بين ادعاء المظلومية ونفي التهمكما صرّح المتهم بأنه لو كان في سوريا لما استطاع أحد المساس به، وادعى أن القضية “مفبركة” ومن إخراج المحامي أنور البني، محاولا طوال الجلسة التنقل بين ادعاء المظلومية ونفي التهم، بل والتناقض في مواقفه، إذ صرّح في وقت سابق بأنه يرفع علم البعث، ثم عاد ليقول إنه ضد النظام.
وأضافت أن المتهم لم يكتف بإنكار التهم، بل تعمد الإساءة إلى الضحايا، من خلال ذكر أسمائهم بشكل صريح، وخاصة ضحايا الاغتصاب، رغم تنبيه المحكمة المتكرر بضرورة استخدام الرموز حفاظا على خصوصيتهم، الأمر الذي اعتبرته شهباز محاولة لإلحاق أذى اجتماعي إضافي بهم.
كما حاول، بحسب المحامية، تقديم “نصائح” للمحكمة، مدعيا أن الشرطة الهولندية لا تفهم طبيعة المجتمع السوري، وأن الشهادات المقدمة ضده كاذبة ومبنية على مؤامرة.
وذهب إلى اتهام بعض الضحايا بالانتماء إلى جهات سياسية، في محاولة للتشكيك في مصداقيتهم.
وختمت شهباز بالإشارة إلى أن المتهم أظهر خلال الجلسات سلوكا اتسم بالإنكار الكامل، والتناقض، ومحاولات مستمرة للتأثير على مجريات المحاكمة، إلا أن المحكمة واصلت إجراءاتها استنادا إلى الأدلة والشهادات الموثقة.
وانتهت بالقول إنها كانت قد وثّقت في عام 2022 شهادة أحد ضحايا المتهم، في فترة كان فيها نظام الأسد لا يزال قائما، بالتزامن مع محاولات بعض الدول إعادة تعويمه.
وأضافت أنه خلال تلك المرحلة، واصل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية عمله في جمع الشهادات وبناء الملفات القضائية، متنقلا بين المدن الأوروبية لتوثيق إفادات الضحايا وحفظها تمهيدا لملاحقة المتورطين قضائيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك