بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، مع نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، والوفد المرافق، سبل زيادة آفاق التعاون والشراكة في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة، ومتابعة تطور الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش مجريات تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة، والجداول الزمنية المحددة لإنجاز كل مرحلة، والتجهيزات الجارية للانتقال من مرحلة إلى أخرى، والتنسيق الدائم والمستمر بين فرق العمل من الجانبين، وكذلك الشركات العاملة في المشروع.
كما تطرق الاجتماع إلى خطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% في مزيج الطاقة عام 2028 بدلاً من 42% عام 2030.
وشمل الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المجالات فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية في إطار البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد الاجتماع أن العلاقة بين الزعيمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، كانت الأساس لما تحقق من نجاحات بين الدولتين على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير الكهرباء أن الشراكة بين البلدين والعلاقات الممتدة بين الشعبين دعمت العمل وساهمت في الإنجاز الذي يتحقق في موقع المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والدعم الذي يحظى به المشروع من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلى العديد من مجالات التعاون التي يجري العمل عليها في إطار الاتفاق الشامل الذي تم توقيعه مؤخرًا، مشيرًا إلى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولتين لإنجاز المشروع، وموضحًا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وكذلك استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.
ومن جانبه، أكد نيكولاي شولغينوف أن العلاقات بين البلدين قائمة على الشراكة ومتجذرة بعمق، وتستند إلى صداقة طويلة الأمد وتفاهم متبادل، موضحًا أن بناء أول محطة نووية في مصر “الضبعة”، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز مشروعات التعاون الثنائي اليوم.
وأضاف أن مشروع الضبعة يتجاوز بكثير مجرد بناء “محطة نووية”، إذ يمثل إنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة جديدة بكل ما يصاحبها من بنية تحتية، ويعد دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية لدولة صديقة، ويعزز أمنها الطاقي.
وأشار إلى أن بناء محطة الطاقة النووية يعتمد على حلول هندسية متطورة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة والموثوقية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والبيئة، لافتًا إلى الشركات المصرية التي تساهم إسهامًا كبيرًا في المشروع، ومؤكدًا الامتنان للشركاء المصريين على مهنيتهم وتفانيهم في تحقيق الهدف المشترك.
وشارك في الاجتماع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، والدكتور أحمد العتيق، نائب مدير المشروع ومدير فرع شركة روسآتوم بالقاهرة، ومشاركة عدد من القائمين على تنفيذ المشروع.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك